Page 97 - web

‫‪435‬‬ ‫علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر‪ ،‬فـــي النظام‬ ‫أن الشـــريعة الإســـامية قـــد تضمنت حقوق‬ ‫كان صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان‬
‫الأساســـي للحكـــم‪ ،‬وكذلك نظـــام الإجراءات‬ ‫الإنســـان الأساســـية وحرياته بصـــورة كاملة‪.‬‬ ‫فـــي ‪ 10‬ديســـمبر ‪1948‬م تدشـــي ًنا لمفهـــوم‬
‫وأشـــار المؤلف إلى أن ثمـــة تباي ًنا بين حقوق‬ ‫«حقوق الإنسان» ‪ Human Rights‬كمفهوم‬
‫ا لجز ا ئية ‪.‬‬ ‫الإنســـان فـــي العمـــل الأمنـــي الجنائـــي مـــن‬ ‫محوري علـــى الصعيديـــن المحلـــي والدولي‪،‬‬
‫الفرق بيـــن الضبـــط الإداري والضبط الجنائي‬ ‫وجهـــة نظـــر الشـــريعة الإســـامية والمواثيق‬ ‫وقد كان «رينيه كاسان» ‪ René Cassin‬وهو‬
‫هـــو‪ :‬أن الأول عمـــل وقائـــي‪ ،‬يتمثـــل فـــي‬ ‫والإعلانـــات الدوليـــة‪ ،‬وذلـــك مـــن خـــال‬ ‫دبلوماســـي فرنســـي‪ ،‬مـــن أوائـــل المفكريـــن‬
‫اســـتتباب الأمـــن‪ ،‬والحفـــاظ علـــى النظـــام‬ ‫الأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه تلـــك الحقوق‪،‬‬ ‫الذيـــن حاولـــوا تعريـــف المفهـــوم‪ ،‬وكان لـــه‬
‫العـــام‪ ،‬بينما الضبـــط الجنائـــي قمعي‪ ،‬حيث‬ ‫حيـــث تؤسســـها الشـــريعة الإســـامية مـــن‬ ‫إســـهام واضح فـــي صياغة الإعـــان العالمي‬
‫يظهـــر دوره إلـــى الوجـــود بعد وقـــوع الجريمة‬ ‫خـــال تكريم الله للإنســـان‪ ،‬أما فـــي القوانين‬ ‫لحقـــوق الإنســـان‪ ،‬ومنـــذ ذلك الوقت شـــهد‬
‫مـــن أجـــل ملاحقـــة مرتكبيهـــا‪ ،‬وتقديمهـــم‬ ‫والمواثيـــق الدوليـــة‪ ،‬فهناك اختلاف واســـع‬ ‫مفهـــوم حقـــوق الإنســـان تطـــورات كبيـــرة‪،‬‬
‫حـــول تحديـــد هـــذا الأســـاس؛ فهنـــاك مـــن‬ ‫ومـــر بالعديد مـــن المراحل والأجيال‪ ،‬واتســـع‬
‫للعد ا لة ‪.‬‬ ‫يعزوها إلـــى نظرية القانـــون الطبيعي والفكر‬ ‫المفهوم ليتجاوز الحقوق المادية الملموســـة‬
‫هنـــاك حقـــوق قـــد كفلتها أحـــكام الشـــريعة‬ ‫الرومانـــي‪ ،‬وهنـــاك مـــن يعزوهـــا إلـــى نظرية‬ ‫إلـــى الحقوق المعنويـــة‪ ،‬كالحق فـــي الكرامة‬
‫الإســـامية‪ ،‬والمواثيق والإعلانـــات الدولية‪،‬‬ ‫والعيـــش الآمـــن وغيـــر ذلـــك‪ ،‬كمـــا أصبـــح‬
‫مقـــررة للمتهـــم فـــي كل مراحـــل الأعمـــال‬ ‫العقـــد الاجتماعي‪.‬‬ ‫يتقاطـــع مـــع العديـــد مـــن المجـــالات‪ ،‬ومـــن‬
‫الجنائيـــة‪ ،‬ويظهـــر ذلـــك جلًّيـــا فـــي النظـــام‬ ‫وميـــز الباحـــث خلال فصول دراســـته بين عدد‬ ‫التطورات المعاصرة للمفهـــوم‪ ،‬الاهتمام به‬
‫الســـعودي‪ ،‬ويتفوق على القوانين والمواثيق‬ ‫مـــن مجـــالات حقـــوق الإنســـان فـــي العمل‬ ‫وتداولـــه فـــي مجـــال العمل الأمنـــي الجنائي‪.‬‬
‫الأمنـــي الجنائـــي‪ ،‬فمـــن حيـــث الحـــق الـــذي‬ ‫وعلـــى هـــذا الأســـاس‪ ،‬تأتـــي هـــذه الدراســـة‬
‫الوضعيـــة‪.‬‬ ‫يـــراد حمايتـــه؛ تتنـــوع هـــذه المجـــالات إلـــى‬ ‫المتمايـــزة والموســـومة بـ «حقوق الإنســـان‬
‫كمـــا أن للمجنـــي عليـــه أو الضحيـــة‪ ،‬وكذلك‬ ‫حـــق الإنســـان فـــي حمايـــة حياتـــه‪ ،‬وحقه في‬ ‫فـــي العمـــل الأمنـــي الجنائـــي‪ :‬فـــي ضـــوء‬
‫المتضـــررون من العمـــل الأمنـــي الجنائي‪ ،‬أو‬ ‫حريـــة التنقـــل‪ ،‬وعـــدم التعرض لـــه بالقبض‪،‬‬ ‫الأنظمة الســـعودية والمواثيق الدولية» التي‬
‫الجريمـــة نفســـها حقو ًقـــا‪ ،‬يظهر مـــن خلالها‬ ‫أو الاســـتيقاف أو الحبـــس‪ ،‬وحقـــه فـــي‬ ‫صدرت ضمن سلســـلة «الدراسات الأمنية»‪،‬‬
‫تفـــوق الأنظمة الســـعودية بتفوق الشـــريعة‬ ‫خصوصيـــة حياتـــه الخاصـــة وعـــدم تعريضـــه‬ ‫التي يصدرهـــا مركز البحـــوث الأمنية بجامعة‬
‫للتفتيـــش في نفســـه ومســـكنه وممتلكاته‪،‬‬ ‫نايـــف العربيـــة للعلـــوم الأمنيـــة‪ ،‬وتركـــز‬
‫التـــي تســـتمد منهـــا أحكامها‪.‬‬ ‫أو المراقبـــة والتنصـــت عليـــه وغيـــر ذلـــك‪.‬‬ ‫موضوع الدراســـة حـــول حقوق الإنســـان في‬
‫تبيـــن للباحـــث أن هناك عـــد ًدا مـــن المصادر‬ ‫وكذلـــك تتنوع مجـــالات حقوق الإنســـان من‬ ‫مجـــال العمـــل الأمنـــي الجنائـــي‪ ،‬مـــن خـــال‬
‫التي تشـــكل بـــؤ ًرا لانتهـــاك حقوق الإنســـان‬ ‫حيث أشـــخاصها‪ ،‬ومن حيـــث المراحل الزمنية‬ ‫رؤيـــة تحليليـــة ومنهجية مقارنـــة بين الأنظمة‬
‫فـــي العمـــل الأمنـــي الجنائـــي‪ ،‬وتأخـــذ هـــذه‬ ‫التـــي تمر بها الأعمـــال الأمنيـــة الجنائية‪ ،‬إلى‬
‫المصـــادر إحـــدى صورتيـــن فـــي الانتهـــاك‪:‬‬ ‫مرحلـــة ما قبـــل حدوث الفعـــل المجرم‪ ،‬وهي‬ ‫الســـعودية والمواثيـــق الدولية‪.‬‬
‫التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق وإســـاءة‬ ‫مرحلـــة التدابيـــر المنعية‪ ،‬وما بعـــد حدوثه في‬ ‫وطـــرح المؤلف خـــال الفصـــل الأول تعري ًفا‬
‫اســـتعماله‪ ،‬أو العدوان المجـــرد على من يتأثر‬ ‫مراحـــل الاســـتدلال والتحـــري والتحقيـــق‪ ،‬ثم‬ ‫لمفهـــوم حقوق الإنســـان في مجـــال العمل‬
‫بالعمـــل الأمنـــي الجنائـــي وبالقائميـــن عليه‪.‬‬ ‫مرحلـــة المحاكمة ونســـبة الجرم إلـــى المتهم‬ ‫الأمنـــي الجنائـــي مـــؤداه‪ :‬تلـــك الضمانـــات‬
‫وبالاســـتناد إلـــى النتائـــج التـــي توصلت لها‬ ‫التـــي يتمتـــع بهـــا كل شـــخص يتـــم اتخـــاذ‬
‫هذه الدراســـة وبعد تفســـيرها‪ ،‬أوصى الباحث‬ ‫أو تبرئتـــه ومـــن ثـــم تنفيـــذ الحكم‪.‬‬ ‫عمـــل جنائـــي ضده أو يمســـه‪ ،‬كالمشـــتبه به‬
‫وخلصت الدراســـة إلى عدد مـــن النتائج‪ ،‬لعل‬ ‫فـــي ارتـــكاب جريمـــة‪ ،‬والمتهميـــن‪ ،‬والمجني‬
‫بعدد مـــن التوصيات لعـــل أهمها‪:‬‬ ‫عليهـــم‪ ،‬والمتضرريـــن مـــن أي عمـــل جنائـــي‬
‫أهمها‪:‬‬ ‫فـــي أثناء عمليـــة الضبـــط الإداري‪ ،‬أو الضبط‬
‫تنظيـــم العمـــل الأمنـــي الجنائـــي فـــي مجال‬ ‫ليـــس للعمـــل الأمنـــي الجنائـــي فـــي مجـــال‬ ‫الجنائـــي‪ ،‬أو التحـــري والاســـتدلال والتحقيق‪،‬‬
‫التدابيـــر المنعيـــة‪ ،‬وبلـــورة ضمانـــات حقـــوق‬ ‫التدابير المنعيـــة وجود في الأنظمة المقارنة‪،‬‬
‫الإنســـان فيه‪ ،‬ومـــن ثم إنشـــاء أجهـــزة أمنية‬ ‫إلا فـــي حـــدود ضيقـــة‪ ،‬كحـــالات الطـــوارئ‪،‬‬ ‫أو المحاكمـــة والتنفيـــذ‪.‬‬
‫وقضائية متخصصة فـــي هذا المجال‪ ،‬وذلك‬ ‫وكذلـــك الحال فـــي الأنظمة الســـعودية‪ ،‬مع‬ ‫ولقـــد تضمـــن الكتـــاب معالجـــة تحليليـــة‬
‫يشـــكل ضـــرورة ملحة في الوقـــت الراهن من‬ ‫أن نصـــوص الشـــريعة الإســـامية وقواعدها‬ ‫لمفهـــوم حقوق الإنســـان‪ ،‬وأبعـــاده وتطوره‬
‫الناحيتيـــن الأمنية والحقوقية على حد ســـواء‪.‬‬ ‫عبـــر أجيالـــه المختلفـــة‪ ،‬بجانـــب الاهتمـــام‬
‫ضرورة مراعاة حقوق الإنســـان مـــن الناحيتين‬ ‫الكليـــة ومقاصدهـــا الكبرى تقـــر بذلك‪.‬‬ ‫بالمقارنـــة بيـــن رؤيـــة حقـــوق الإنســـان مـــن‬
‫الإجرائيـــة والموضوعيـــة فـــي أثنـــاء العمـــل‬ ‫أخـــذ المنظـــم الســـعودي في قضيـــة حقوق‬ ‫خلال الدين الإســـامي‪ ،‬ومـــن خلال المواثيق‬
‫الأمنـــي الجنائـــي مـــن قبـــل أجهـــزة العدالـــة‬ ‫الإنســـان بشـــكل عام‪ ،‬وفـــي العمـــل الأمني‬ ‫الدوليـــة‪ ،‬وأكـــد المؤلـــف فـــي هـــذا الســـياق‬
‫الجنائيـــة‪ ،‬وخاصـــة الأجهـــزة ذات الطبيعـــة‬ ‫الجنائـــي بشـــكل خـــاص وفـــق مـــا تقتضيـــه‬
‫أحـــكام الشـــريعة الإســـامية‪ ،‬ويتجلـــى ذلك‬
‫الرقابيـــة‪ ،‬كالنيابـــة العامـــة‪.‬‬

‫‪97‬‬